التقاضي
التقاضي
Blog Article
في بعض القضايا، لا يقتصر الضرر على خسارة الحكم أو تعطل الحقوق، بل يمتد إلى آثار نفسية أو مادية تُلحق بالطرف المتضرر. وهنا تظهر الحاجة إلى التعويض عن أضرار التقاضي كأحد الحقوق التي يكفلها النظام القانوني. لكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: ما المدة التي يُمنح خلالها هذا التعويض؟ وهل هناك حد زمني للمطالبة به؟ في هذه المقالة سوف نوضح مفهوم المدة القانونية للتعويض، وشروط المطالبة به، ومدى ارتباطها بإجراءات التقاضي.
ما مدة التعويض عن أضرار التقاضي؟
- المدة تختلف حسب نوع الدعوى
مدة التعويض عن أضرار التقاضي لا تُحدد بصيغة ثابتة في جميع الحالات، بل تختلف باختلاف نوع القضية وسير الإجراءات القضائية. فمثلًا، قضايا الأحوال الشخصية قد تستغرق وقتًا أطول من القضايا التجارية، وبالتالي فإن أضرار التقاضي الناتجة عنها تُقيَّم على أساس المدة التي استغرقتها الإجراءات ومدى التأثير على المتقاضي.
- احتساب الضرر منذ بدء التقاضي وحتى نهايته
يُحتسب الضرر الناتج عن التقاضي غالبًا منذ لحظة رفع الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي أو البت في آخر مرحلة من مراحل الطعن. وأي تأخير خارج هذا الإطار (كالتنفيذ أو التعسف بعد الحكم) يُضاف عند تقدير مدة التعويض، ما لم تكن الأسباب خارجة عن إرادة الطرف المتسبب في الضرر.
- يجب رفع المطالبة خلال فترة قانونية
رغم أن مدة الضرر قد تكون طويلة، إلا أن القانون يفرض مهلة لتقديم طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وتُعرف هذه المهلة باسم "مدة التقادم". هذه المدة تختلف من نظام قانوني لآخر، لكنها غالبًا لا تتجاوز 3 إلى 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي، ما لم يُوجد مانع قانوني يمدد هذه المهلة.
- التعويض لا يُحسب تلقائيًا بالمدة الزمنية فقط
مدة التقاضي ليست وحدها المحدد للتعويض، بل تُقاس بناءً على مدى الأذى الفعلي الذي لحق بالمتضرر. فربما تطول القضية دون أن تُسبب ضررًا كبيرًا، وفي المقابل قد تُسبب قضية قصيرة أذى بالغًا نتيجة إجراءات تعسفية أو تعمد المماطلة.
- تدخل المحكمة ضروري لتحديد مدة الأثر
المحكمة المختصة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد مدى الضرر وتقدير مدة الأثر الناتج عن التقاضي. وهي من تُقرر ما إذا كانت الفترة التي طال فيها النزاع تبرر منح التعويض عن أضرار التقاضي، وتحدد قيمته بناءً على المستندات والتقارير المقدمة.
الخاتمة
مدة التعويض عن أضرار التقاضي لا تُقاس بعدد الأيام فقط، بل تُحسب بناءً على الضرر الناتج عن طول أمد التقاضي وتعسف أحد الأطراف. وكلما كانت هناك أدلة تثبت وقوع الضرر خلال تلك المدة، زادت احتمالية قبول المطالبة بالتعويض. من المهم التوجه للجهات المختصة خلال الفترة القانونية المحددة، وتقديم كافة الوثائق التي تدعم القضية لضمان الحصول على الحق الكامل في التعويض.
Report this page